استخراج الفلزات من المحلول الملحي وآفاق الإدارة الشاملة للموارد

في خضم التطور المتسارع لمشهد الموارد العالمي، يتجلى التقاطع بين إنتاج المياه واستخلاص المعادن كأفق جديد واعد. فمع التوسع المتنامي لمحطات تحلية المياه في المناطق نادرة المياه العذبة، كدول مجلس التعاون الخليجي، تُنتج هذه المحطات محلولاً ملحياً يزخر بإمكانات هائلة غير مستثمرة. ومن خلال دمج عمليات استخلاص المعادن من هذا المحلول أو تثمينها ضمن دورات التشغيل، يستطيع قادة الصناعة إحداث تحول جذري في ترابط المياه والطاقة، وابتكار مصادر دخل جديدة، ودفع عجلة الاستدامة قدماً عبر مختلف القطاعات.
غير أن هذه الرؤية التحويلية لاستخلاص المعادن من المحلول الملحي، وإن كانت واعدة، إلا أنها تصطدم بجملة من التحديات التي تشمل الجوانب التقنية، وقابلية التوسع، وديناميكيات السوق المتقلبة. فبينما برهنت المشاريع التجريبية على جدوى استخلاص المعادن الثمينة من المحلول الملحي، يظل توسيع نطاق هذه الحلول لتلبية متطلبات العمليات الصناعية الكبرى عقبة تقنية واقتصادية رئيسية. لذا، تُعد التطورات في الاستخلاص فائق الدقة، وتعزيز كفاءة الطاقة للعمليات، وتحسين حلقات إعادة التدوير، عناصر حاسمة. وهذا يستدعي إطلاق مبادرات بحث وتطوير مكثفة تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة وتحسين معدلات الاستخلاص، لضمان أن تكون التطبيقات واسعة النطاق مجدية اقتصادياً ومستدامة بيئياً. علاوة على ذلك، تفرض ديناميكيات أسواق المعادن تحديات جمة، حيث يؤدي تقلب الأسعار إلى تعقيد التخطيط طويل الأجل للمشاريع. ويتطلب تجاوز الفجوة بين استقرار اتفاقيات شراء المياه طويلة الأجل وتقلب إيرادات المعادن، تطوير نماذج مالية مبتكرة، وترتيبات فعالة لتقاسم المخاطر، وهياكل تعاقدية مرنة قادرة على استيعاب تقلبات السوق.

ولا يقتصر النجاح على الجوانب التقنية والمالية فحسب، بل يرتكز أيضاً على إرساء شراكات متينة ومتعددة القطاعات. فدمج استخلاص المعادن من المحلول الملحي ضمن البنية التحتية المائية الحالية يستلزم تطوير نماذج أعمال طويلة الأجل أكثر ابتكاراً وتعقيداً. هذه النماذج يجب أن توفق ببراعة بين موثوقية عقود إمداد المياه الصالحة للشرب وبين الإيرادات المحتملة من استخلاص المعادن، وذلك عبر آليات مثل اتفاقيات الشراء التي تتضمن آليات تسعير متغيرة للمعادن، بهدف التحوط ضد تقلبات السوق وضمان تدفق نقدي مستقر. إن المشاريع التعاونية التي تجمع بين شركات المرافق، ومزودي التكنولوجيا، وتجار المعادن، والمؤسسات المالية، قادرة على دفع عجلة النجاح الشامل للمشاريع، مما يمهد الطريق لتجريب نماذج متكاملة توازن بفاعلية بين أمن المياه على المدى الطويل والمرونة المطلوبة للتعامل مع ديناميكيات سوق المعادن.
تتمتع منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تحتضن بعضاً من أضخم منشآت تحلية المياه عالمياً، بموقع فريد يؤهلها للاستفادة القصوى من تحويل هذه المحطات إلى مراكز موارد متكاملة. إن تحديث المنشآت القائمة لتضم قدرات استخلاص المعادن في الموقع، لا يقتصر على تحويل مواقع إنتاج المياه إلى مراكز متعددة الاستخدامات تولد عوائد مالية إضافية فحسب، بل يساهم أيضاً بفاعلية في تحقيق أهداف استدامة أوسع، تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والمبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة للحياد المناخي بحلول عام 2050.
تضطلع المشاريع التجريبية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي بدور محوري في صياغة نماذج تحويلية لاستخلاص المعادن من المحلول الملحي على نطاق واسع، وتقديم رؤى بالغة الأهمية حول الأطر التقنية والاقتصادية والتنظيمية اللازمة للتبني الشامل. على سبيل المثال، استثمرت المملكة العربية السعودية في استخلاص المعادن من المحلول الملحي عبر برامج تجريبية للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بهدف استخلاص معادن قيمة كالمغنيسيوم والليثيوم، مع تقليل الأثر البيئي. وبالمثل، قادت دولة الإمارات العربية المتحدة جهوداً بحثية وتعاونية من خلال مصدر وجامعة خليفة، لاستكشاف تقنيات مبتكرة لإدارة المحلول الملحي واستعادة الموارد. وفي هذا السياق، تُعد التحالفات الاستراتيجية بين الحكومات الإقليمية، ورواد التكنولوجيا، والشركات الصناعية الكبرى، حجر الزاوية لتكييف وتحسين حلول استخلاص المعادن من المحلول الملحي بما يتلاءم مع الظروف البيئية والاقتصادية الفريدة للمنطقة. هذه الشراكات ستسهم في بناء نماذج قابلة للتكرار تعالج التحديات المحلية، وترفع من مستوى المعايير العالمية لاستخلاص الموارد المستدامة.
ويُجسّد التعاون الأخير لإنجي مع نيوم لتطوير حلول تثمين المحلول الملحي نموذجاً رائداً لهذا النهج المتكامل. ستعتمد هذه المبادرة على أحدث الابتكارات التقنية، بما في ذلك عمليات الأغشية المتقدمة وأنظمة التبلور المتطورة، بهدف استعادة المواد القيمة من المنتجات الثانوية لعمليات التحلية.
ختاماً، يمثل دمج استخلاص المعادن من المحلول الملحي في محطات التحلية تحولاً استراتيجياً في نظرتنا للمنتجات الثانوية وكيفية توظيفها ضمن إدارة الموارد، مما يعزز بشكل فعال مبادئ الاقتصاد الدائري. وعبر معالجة للتحديات وبناء التحالفات الاستراتيجية، يقود روّاد الصناعة المسيرة نحو مستقبل يُعاد فيه تعريف العلاقة بين المياه والطاقة، وتصبح إدارة الموارد أكثر شمولية، وأكثر قدرة على التكيف الاقتصادي، وأكثر استدامة بيئياً.