الخطيب يطلق جلسة التداول بمناسبة بدء اجتماعات مجلس إدارة البورصة في دورتها الجديدة

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جلسة التداول بالبورصة المصرية، بمناسبة بدء اجتماعات مجلس إدارة البورصة في دورته الجديدة 2025–2029.

ووجه الخطيب الشكر والتقدير للمجلس السابق على ما بذله من جهد ملموس في تطوير البورصة وتعزيز دورها، كما قدّم التهنئة للمجلس الجديد، متمنيًا له التوفيق في مهمته، في توقيت دقيق يشهد تحولات كبيرة في هيكل الاقتصاد المصري.

وأكد الخطيب أن البورصة المصرية، وعلى مدار أكثر من 140 عامًا، لعبت دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، باعتبارها مؤسسة مالية تتطور باستمرار لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، وتخدم أهداف الدولة في النمو والتشغيل.

وأشار إلى أن البورصة تعكس حالة الاقتصاد وثقة المستثمر، وهو ما ظهر بوضوح في أداء السوق خلال الفترة الأخيرة، بالتوازي مع التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية خلال الشهور الماضية – سواء من حيث استقرار سعر الصرف، أو ارتفاع الاحتياطي النقدي، أو تراجع معدلات التضخم، أو تحسن صافي الأصول الأجنبية – وهي تطورات إيجابية انعكست على أداء سوق المال في صورة ارتفاعات تاريخية وزيادات ملحوظة في أحجام التداول.

وأوضح وزير الاستثمار أن هذا الأداء جاء مدفوعًا بتبني البورصة المصرية لاستراتيجية تطوير متكاملة، تضمنت أهدافًا واضحة لتحديث قواعد القيد، وتطوير آليات التداول، وإدخال أدوات مالية جديدة، إلى جانب الترويج للسوق، ونشر الثقافة المالية بين المتعاملين، وهي خطوات أساسية ساهمت في تعزيز كفاءة السوق، وزيادة قدرته على مواكبة الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

ونوّه الخطيب إلى أن الدولة تتحرك بخطى واضحة نحو تعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، من خلال سياسات اقتصادية متكاملة تقودها المجموعة الاقتصادية، وتشمل إصلاحات مالية ونقدية وتجارية، وإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بهدف رئيسي هو تحقيق الاتساق والوضوح والثبات في السياسات الاقتصادية، وبناء ثقة طويلة المدى مع المستثمر.

وأشار إلى أن مجلس النواب وافق مؤخرًا على قانون ينظم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تسهم فيها، ويتضمن إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة، التي ستتولى بناء قاعدة بيانات محدثة، وتحليل جدوى استمرار الملكية في كل حالة على حدة، تمهيدًا لتحديد المسار الأنسب لكل شركة.

ولفت الوزير إلى أن الدولة تعمل حاليًا على دفع ملف الطروحات بخطى واضحة، من خلال تصور مؤسسي جديد يهدف إلى تحويل التخارج من بعض الشركات العامة إلى فرصة لتعظيم العائد، سواء عبر مستثمر استراتيجي أو من خلال الطرح العام في البورصة.

وأوضح أن هذا الملف حظي خلال الفترة الماضية بإعادة تنظيم شاملة تستهدف تسريع وتيرة التنفيذ، وتعزيز الشفافية، ويُعد أحد الأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة، سواء من حيث استهداف شركات جديدة للقيد، أو تعميق السوق من خلال توسيع قاعدة المستثمرين.

وأكد الخطيب أن البورصة المصرية ستشهد خلال الفترة المقبلة حراكًا غير مسبوق، نتيجة دخول طروحات حقيقية وجاذبة، تُعد لها الدولة بجدية، في قطاعات متنوعة.

ولفت إلى أن هيئة الاستثمار تعمل بالتعاون مع البورصة المصرية على إعداد حزمة من الحوافز والمزايا الاستثمارية الموجهة للشركات المقيدة، بهدف تشجيع القيد، وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، وتعزيز استخدام البورصة كأداة تمويل رئيسية للنمو.

وأشار الخطيب إلى أن العمل جارٍ على مجموعة من التعديلات التشريعية التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية، وتوسيع نطاق الأدوات المالية، وتشجيع الاستثمار بالبورصة، وتعزيز قدرة السوق المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع وزنه في المؤشرات الدولية. لافتًا إلى أن الدولة تعتبر تطوير سوق المال ركيزة أساسية في منظومة الإصلاح الاقتصادي، ليس فقط لدعم سيولة السوق، بل لتحفيز الاستثمار المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص من الوصول إلى أدوات تمويل فعالة ومستدامة.

وأعرب عن ثقته في أن مجلس الإدارة الجديد للبورصة سيواصل البناء على ما تحقق، مشيرًا إلى أن الحكومة والمؤسسات المالية قادرة على خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، وأكثر دعمًا للنمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن هذه الزيارة تعكس رؤية الدولة لأهمية البورصة كأداة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات.

وشدد الشيخ على اهتمام الدولة بعمليات تطوير البنية المؤسسية والتنظيمية الجارية لسوق الأوراق المالية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.