الحكومة تتخذ إجراءات فعّالة لحماية حقوق أصحاب الهمم وتعزيز دمجهم في المجتمع

الحكومة تتخذ إجراءات فعّالة لحماية حقوق أصحاب الهمم وتعزيز دمجهم في المجتمع


أكد خليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التضامن الاجتماعي، أن فئة ذوي الهمم تمثل ما يتراوح بين 10 إلى 15% من مواطني البلاد. لذا، عملت الدولة منذ عام 2006 على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم تأسيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2012.

دستور يُعزز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

أضاف خليل خلال البرنامج الإذاعي (كلام معقول) أن الإجراءات الفعلية والاهتمام الحقيقي من الدولة تجاه فئة ذوي الإعاقة بدأت منذ عام 2014، حيث احتوى الدستور المصري على تسع مواد مخصصة لهذه الفئة. وتعد المادة (81) من أبرز المواد، حيث كفلت الحقوق الصحية والاجتماعية والتعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في العمل.

عام ذوي الإعاقة

وأشار خليل إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خصص عام 2018 ليكون عامًا خاصًا لذوي الإعاقة، حيث شهد هذا العام صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو قانون شامل يتناول العديد من الجوانب، بما في ذلك الحقوق الصحية والتعليمية والترفيهية. عقب ذلك، صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما تم تشكيل لجنة متخصصة لوضع استراتيجية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

برامج الدعم والرعاية

لفت خليل إلى أن الوزارة خصصت برامج حماية اجتماعية للأشخاص ذوي الهمم، ومنها برنامج “كرامة”، الذي يستفيد منه مليون و279 ألف مواطن يتلقون مساعدات شهرية. بالإضافة إلى ذلك، تم إصدار كارت الرعاية المتكاملة، الذي يقدم العديد من المزايا، منها:

  • تخفيضات على استخدام وسائل النقل.
  • الكشف المجاني في المستشفيات.
  • الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
  • مجانية دخول المناطق الأثرية والمتاحف.
  • الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على استيراد السيارات.

تفاصيل برنامج (كلام معقول)

برنامج (كلام معقول) يُبث في الساعة الثانية عشرة ظهرًا كل يوم خميس على موجات راديو مصر، ويقدمه الإعلامية هدى عبد العزيز. من خلال هذا البرنامج، يتم تسليط الضوء على قضايا ذوي الإعاقة وكيفية دعمهم في مختلف جوانب الحياة.

البرنامج موعد البث المقدمة
كلام معقول الخميس، الساعة 12 ظهرًا هدى عبد العزيز

إدراك الدولة لأهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعكس التزامًا حقيقيًا بتحسين حياتهم وضمان مشاركتهم الفاعلة في المجتمع. هذا الجهد يحتاج إلى تضافر الجهود من كافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر شمولية وتعاون.