رئيس الحكومة يعقد اجتماعًا حاسمًا مع اللجنة الاقتصادية الوزارية لمناقشة التحديات الراهنة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم الخميس، حيث تناول الاجتماع العديد من الموضوعات الحيوية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية. كما حضر الاجتماع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من نواب المحافظين ورؤساء الجهات المعنية.

أهداف الاجتماع والمبادرات الاقتصادية

أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من الاجتماع هو متابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي وإصلاحات الهيكل الاقتصادي التي تنفذها الحكومة. تأتي هذه الجهود في إطار السعي نحو تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، مع التركيز على الحد من التضخم وتعزيز الانضباط المالي.

استعراض الموضوعات المطروحة

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض موضوعات متعددة، من بينها تقييم مبادرات التمويل منخفض العائد للشركات. بالإضافة إلى ذلك، تناول الاجتماع الأداء المالي للدولة ومعدلات التضخم الحالية وجهود البنك المركزي والوزارات المعنية في مواجهتها.

مبادرات التمويل وتوجهات البنك المركزي

في ما يتعلق بمبادرات التمويل منخفض العائد، أشار حسن عبدالله إلى أهمية هذه المبادرات في دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات، مما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة. كما أكد على استمرار الجهود للحد من الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى التقييم الدوري لصلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر.

التضخم وأداء الاقتصاد المصري

أوضحت الدكتورة دينا كساب، الخبيرة الاقتصادية بالبنك المركزي، أن معدل التضخم السنوي شهد تراجعاً ملحوظاً في الربع الثاني من عام 2025، حيث انخفض إلى 15.3% مقارنة بـ29.4% خلال نفس الفترة من العام السابق. يعزى هذا التراجع إلى الإجراءات التصحيحية المتبعة خلال العام الماضي.

مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي

استعرض وزير المالية بعض مؤشرات الأداء المالي للعام المالي 2024/2025، مشيراً إلى تحسن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي. ولفت إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى تسجيل فائض أولي أفضل مقارنة بالموازنة.

كما تناول الوزير موقف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أظهرت البيانات أن القطاعات غير البترولية تستحوذ على نسبة كبيرة من الاستثمارات الجديدة، مما يعكس نجاحاً في تنويع المصادر. وأكد على أهمية تحسين جودة البيانات الخاصة بتلك التدفقات من خلال تحليل أكثر تفصيلاً.

أشار اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى أن الصادرات غير البترولية شهدت تطوراً ملموساً بنسبة ارتفاع بلغت 22% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025. وأوضح أن الذهب جاء في المرتبة الأولى كأكثر السلع تصديراً، يليه زيوت النفط، وهو ما يعكس التقدم في أداء التجارة الخارجية.

علاوة على ذلك، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعض توصيات لجنة خبراء الأمم المتحدة حول أزمة الديون، مشيرة إلى جهود الوزارة في تمويل التنمية بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.