رئيس الحكومة يترأس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية لبحث التنمية والاستثمار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية اليوم، حيث تم تناول عدد من الموضوعات والملفات الهامة. حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، منهم حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وغيرهم من المسؤولين المعنيين.

أهداف الاجتماع الاقتصادي

أكد رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى متابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي والإصلاحات والتدابير الاقتصادية والهيكلية التي تقوم الحكومة بتنفيذها. تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المبذولة لتحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. كما تم تسليط الضوء على الجهود الرامية للحد من التضخم وتعزيز الانضباط المالي.

مناقشة الملفات المالية والتفصيلات الدقيقة

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومنها:

• موقف تنفيذ مبادرات التمويل ذات العائد المنخفض للشركات.
• تقييم الأداء المالي للدولة ومعدلات التضخم الحالية.
• جهود البنك المركزي في احتواء التضخم.
• موقف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

مبادرات التمويل ودعم القطاع الخاص

فيما يتعلق بمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض، لفت حسن عبدالله إلى أن البنك المركزي يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لدعم دور القطاع الخاص في عدة مجالات، مما يساعد على تحقيق أهداف الدولة في الاستثمار والتوظيف.

جهود البنك المركزي لمعالجة التضخم

أكد محافظ البنك المركزي على استمرار الجهود في احتواء الضغوط التضخمية وتوجيه التمويل للقطاع الخاص، مما يساهم في دفع النمو الاقتصادي. كما أشار إلى أن البنك المركزي يقوم بتقييم دوري لصلابة القطاع المصرفي، مشيراً إلى مرونة هذا القطاع في التصدي للمخاطر.

تطور معدلات التضخم

في تحليل الوضع الاقتصادي، أوضحت الدكتورة دينا كساب، الخبيرة الاقتصادية الرئيسية بالبنك المركزي، أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد تراجعاً خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث انخفض إلى 15.3% مقارنة بـ 29.4% في الربع الثاني من عام 2024. تعكس هذه الأرقام مساراً نزولياً واضحاً، حيث تراجعت بمعدل 14 نقطة مئوية في ظرف عام واحد.

تُبرز هذه الأرقام الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة والبنك المركزي في تعزيز التنمية الاقتصادية وتقليل معدلات التضخم، مما يعكس التزام النظام الاقتصادي في مصر بتحقيق الاستقرار والنمو في ظل الظروف الراهنة.