الحكومة توافق رسميًا على الأهداف المحددة في الوثيقة الأمريكية: خطوة نحو تعزيز التعاون الدولي

أعلن وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، أن مجلس الوزراء قد استكمل مناقشاته في البند الأول من جلسته، حيث وافق على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الأمريكية المتعلقة بتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية. ويأتي هذا القرار في سياق التعديلات التي أُدخلت من قبل المسؤولين اللبنانيين.

استكمال النقاشات في مجلس الوزراء

أكد وزير الإعلام، خلال تلاوته لمقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا مساء الخميس، أن رئيس الوزراء نواف سلام قد نوه بأن هذه الجلسة تُعتبر استكمالًا لجلسة أول أمس، حيث تم مناقشة بند “بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية” كما جاء في اتفاق الطائف. وقد تم تناول تنفيذ إعلان شهر نوفمبر 2024 لوقف الأعمال العدائية وفق الورقة التي قدمها السفير الأمريكي، توم براك، والتي تهدف إلى تثبيت وتمديد هذه الترتيبات بعد التعديلات التي أُدخلت عليها.

القرارات المتخذة بشأن الأعمال العدائية

أضاف مرقص أن المجلس قد استكمل النقاش في البند الأول من جلسة تاريخ 5 أغسطس 2025، حيث وافق على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة التي قدمها الجانب الأمريكي بشأن تمديد وتثبيت إعلان وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل المقرر في 27 نوفمبر 2024. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز حل دائم وشامل، وذلك في ضوء التعديلات التي أدخلت من قبل المسؤولين اللبنانيين، مع انتظار خطة تنفيذية من الجيش اللبناني.

دور الجيش اللبناني في محاربة المخدرات

أشار مرقص إلى أن رئيس الجمهورية، جوزيف عون، قد ترأس جلسة مجلس الوزراء، التي حضرها رئيس مجلس الوزراء والوزراء. في مستهل الجلسة، نوه الرئيس عون بدور الجيش اللبناني وبالعملية الناجحة التي قام بها مؤخرًا في منطقة الشراونة، والتي أسفرت عن القضاء على اثنين من أبرز تجار المخدرات في بعلبك، وهما متهمان بجرائم خطف وقتل، إضافة إلى ارتباطهما بدماء عسكريين.

تحسين الأوضاع الاقتصادية اللبنانية

وفي سياق متصل، أفاد وزير الإعلام أن الرئيس عون تلقى اتصالات دولية تؤكد الانطلاق الفعلي لجهود عربية ودولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، حيث أكد أنه سيتم عقد اجتماعات في نهاية الشهر الجاري للإعداد لذلك.

معلومات إضافية حول الورقة الأمريكية

• قدمت الورقة الأمريكية رؤية شاملة حول وقف الأعمال العدائية ومراقبة الحدود.
• أشارت إلى أهمية التعاون الأمني بين لبنان والدول المجاورة لتعزيز الاستقرار.
• ركزت على ضرورة الإصلاحات الاقتصادية كجزء من معالجة الأزمات المتراكمة.