الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على 18 كيانًا وفردًا من بينها قائمة جديدة تضرب المصالح الدولية

في خطوة جديدة لتعزيز الضغط على طهران، أدرجت الولايات المتحدة، يوم الخميس، 18 كيانًا وفردًا على قائمة العقوبات، حيث اعتبرت أنهم “يساهمون في تسهيل تهرب إيران من العقوبات الأمريكية”.

أهداف العقوبات الأمريكية

في بيان لها، بينت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن هذه العقوبات تستهدف شركات مالية وتلك العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ومن بينها شركة قدمت الدعم لأجهزة الأمن الإيرانية مما ساهم في تقييد وصول المواطنين الإيرانيين إلى الإنترنت.

التزام الولايات المتحدة بالقضاء على تهرب إيران

وأوضحت بروس: “إن الولايات المتحدة ستواصل حرمان إيران من الوصول إلى النظام المالي الدولي طالما استمر النظام في أنشطته المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وحول العالم. وسنستخدم جميع الأدوات المتاحة لمكافحة محاولات إيران للتحايل على العقوبات وإعادة الإيرادات الأجنبية غير المشروعة”.

المخاطر المرتبطة بالمعاملات المالية مع الكيانات الخاضعة للعقوبات

أكدت المتحدثة أن جميع المعاملات مع الكيانات الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك المؤسسات المالية الإيرانية، تنطوي على مخاطر عقوبات كبيرة. وأضافت: “تعزز الولايات المتحدة مساءلة أولئك الذين يسعون إلى تقويض السلام والأمن الدوليين، وكذلك حقوق الإنسان”.

تاريخ وتطور العقوبات الأمريكية ضد إيران

تعود جذور العقوبات الأمريكية ضد إيران إلى عقود طويلة، حيث تم فرض العديد من الحزم الأممية منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979. وقد تصاعدت هذه العقوبات في السنوات الأخيرة، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018.

تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني

تؤثر العقوبات بشكل ملحوظ على الاقتصاد الإيراني، حيث شهدت البلاد تراجعًا في النمو وتضخمًا مرتفعًا، مما زاد من معاناة المواطنين. إذ يُظهر تقرير من البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مما أثر على مستويات المعيشة.