اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية في عمان: تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

تستعد مصر والأردن لعقد الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المشتركة، التي تُعتبر من أكثر وآليات التعاون الثنائي العربي نجاحًا وأقدمها. ستبدأ الأعمال التحضيرية لهذه الدورة يوم غد السبت في العاصمة الأردنية عمان، تمهيدًا لانطلاق الجلسات يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة رفيعة المستوى من الجانبين، يتصدرها رئيسا وزراء الدولتين.

تزامن الاجتماعات مع تصاعد التوترات الإقليمية

رغم أن اللجنة تعقد في إطارها الدوري المعتاد، فإن توقيتها هذا العام يتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023. هذا الوضع يحمّل الاجتماعات أبعادًا إنسانية وجيوسياسية خطيرة، إذ يُهدد بتهجير قسري للمدنيين، مما يُضفي طابعًا سياسيًا خاصًا على المناقشات. تتعلق الرسائل التي ستصدر عنها بتأكيد الموقف المصري الأردني الثابت من القضية الفلسطينية، والرفض القاطع لمحاولات فرض حلول أحادية، مع التأكيد على أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

توافق رفيع المستوى في الرؤية

تعكس اللقاءات الثنائية المتكررة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالإضافة إلى اللقاءات بين رئيسي وزراء البلدين، توافقًا كاملاً في الرؤية. يتم تجسيد هذا التوافق حاليا عبر أدوات التعاون الثنائي، التي تُعتبر بدورها أداة سياسية، ليست فقط اقتصادية.

البعد الاقتصادي للجنة العليا المشتركة

على الرغم من البعد السياسي الواضح، لا يغيب البعد الاقتصادي عن جدول أعمال اللجنة، حيث تتضمن الدورة ملفات حيوية أبرزها:

• تعزيز الربط الكهربائي وتبادل الطاقة، خصوصًا في ظل مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة.
• توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية وفتح آفاق جديدة للقطاع الخاص.
• تنمية التعاون في مجالات التعليم والتدريب المهني، التأمينات الاجتماعية، البيئة، النقل، الصحة، الاتصالات، والخدمات الحكومية الرقمية.

تركز اللجنة أيضًا على تفعيل اللجان الفنية الفرعية التي انبثقت عنها لتجاوز العقبات أمام تنفيذ الاتفاقات السابقة وضمان استدامة التنفيذ. ومن المتوقع أن تختتم اللجنة أعمالها بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في هذه المجالات.

تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن

تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورات مستمرة، إذ ارتفعت قيمة التبادل التجاري لتسجل مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ867 مليون دولار في العام السابق، وفقًا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الأردن نحو 752 مليون دولار، بينما وُجدت واردات مصر من الأردن عند 255.8 مليون دولار.

تمثل الشراكات التجارية حجر الزاوية في هذه العلاقات، حيث تسعى الدولتان لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين.

تاريخ اللجنة العليا المشتركة

تُعتبر اللجنة العليا المصرية الأردنية من بين اللجان المشتركة الأكثر انتظامًا وفاعلية على مستوى العالم العربي. بدأت أولى دوراتها عام 1985 ومنذ ذلك الحين، تم عقد أكثر من 30 دورة، أثمرت عن عدد كبير من الاتفاقيات في مجالات الاقتصاد، الثقافة، الصحة، الإعلام، والتعليم. كما أنشأت اللجنة عددًا من اللجان الفنية المتخصصة لضمان متابعة دقيقة وتجاوز العقبات التنفيذية.

رسالة عربية مزدوجة

مع انعقاد الدورة الثالثة والثلاثين، تُرسل العاصمة القاهرة وعمان رسالة عربية مزدوجة: أولاً، تؤكد على أن القضية الفلسطينية ما زالت تحتل صدارة الأولويات السياسية، وثانيًا، أن أدوات التعاون الثنائي، عندما تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، يمكن أن تكون وسيلة فعالة لحماية الأمن القومي العربي وتعزيز الاستقرار الإقليمي في أكثر لحظاته اضطرابًا.