إعفاءات ضريبية جديدة.. 5 حالات لتعفي المباني من الضريبة

يتناول قانون الضريبة على العقارات المبنية مجموعة من الإعفاءات الضريبية التي تشمل بعض أنواع العقارات بناءً على طبيعة استخدامها، حيث ينص القانون بشكل واضح على أنواع هذه الأبنية المستثناة من الضريبة، مما يسهم في دعم القطاعات غير الربحية والتعليمية والخدمية.

الإعفاءات الضريبية وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية

تنص المادة (18) من القانون على أهم الأبنية المعفاة من الضريبة، وهذا يشمل:

• الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون، بالإضافة إلى المنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أُسست من أجلها.
• أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات، والتي تهدف جميعها إلى تقديم خدمات غير ربحية.
• المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، شرط أن يتم استخدامها للأغراض المحددة لها.
• الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا له ولأسرته، والتي يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه؛ حيث يخضع ما زاد عن ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في هذا السياق المكلف وزوجته والأبناء القصر.
• كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية، شرط أن يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، حيث يُخضع ما زاد عن ذلك للضريبة.
• أبنية مراكز الشباب والرياضة التي تُنشأ وفقًا للقوانين المعمول بها.
• العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية، بشرط المعاملة بالمثل.
• الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون هدف ربحي.

أهمية الإعفاءات الضريبية

تُعدّ هذه الإعفاءات جزءًا أساسيًا من سياسة الحكومة التي تهدف إلى تعزيز الأنشطة الاجتماعية والتعليمية. إن دعم المؤسسات التي لا تسعى للربح يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر حاجة، كما أن الإعفاءات تشجع على استثمار المؤسّسات في مجالات الصحة والتربية.

العقبات المتوقعة

رغم الفوائد الواضحة لهذه الإعفاءات، قد تواجه الحكومة بعض التحديات في تطبيقها. من أهم هذه التحديات:

• صعوبة التحقق من مدى مطابقة بعض الأبنية لمعايير الإعفاء.
• إمكانية استغلال بعض الجهات للإعفاءات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

مقترحات لتعزيز الفعالية

يتطلب تحسين نظام الإعفاءات الضريبية وضوحًا أكبر في القوانين والتشريعات، بالإضافة إلى إنشاء آليات فعالة لمراقبة استعمال هذه الإعفاءات. من أبرز المقترحات:

• إجراء مراجعات دورية للأبنية المعفاة لضمان التزامها بالشروط المحددة.
• توعية أصحاب العقارات والمكلفين بأهمية الالتزام بالقوانين والإعفاءات المتاحة.