وزيرا المالية وقطاع الأعمال يناقشان استراتيجيات فعّالة لاستغلال موارد الدولة بذكاء

في سعي جاد لتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية، استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أحمد كجوك، وزير المالية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين. وتناولت المباحثات سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة.

استراتيجية الوزارة لتحقيق الأهداف الاقتصادية

أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تهدف إلى استغلال الأصول المملوكـة للشـركات التابعة لقطاع الأعمال العام بالشكل الأمثل. تسعى الوزارة من خلال استراتيجية متكاملة وخطط تنفيذية واضحة إلى تحقيق أقصى عائد ممكن. يشمل ذلك تحسين الأداء وتطوير نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل، مما يضمن توفير قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

تعظيم العوائد وتحقيق الاستدامة

تستند خطة الوزارة إلى تعظيم عوائد الأصول وتحويلها إلى مصدر مستدام يعزز النمو الاقتصادي. يتضمن ذلك مشروعات لتطوير وإعادة هيكلة الشركات، مما ينمي إنتاجيتها ويزيد من قدرتها التنافسية محلياً ودولياً.

التكامل والتنسيق كركيزة أساسية

من المهم أن يكون هناك تكامل وتنسيق مستمر بين مؤسسات الدولة، كونه ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية. يتم ذلك في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادراً على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

جهود وزارة المالية في دعم الشركات العامة

في إطار هذا التعاون، أكد أحمد كجوك وزير المالية حرص الوزارة على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة. ويعمل كجوك على دعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الأرباح، بما يتناغم مع رؤية شاملة للسياسات المالية والاقتصادية المصرية.

• تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال.
• ضمان الاستدامة المالية وتحقيق حياد ضريبي.
• تعزيز التنافسية في السوق المصري.

من المهم الإشارة إلى أن هذه الجهود تساهم في دفع النشاط الاقتصادي المصري من خلال تكامل السياسات وتشجيع الاستثمارات. ستؤدي تلك الإجراءات إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية يستطيع جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، مما ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي العام.