وزيرَا قطاع الأعمال والمالية: استراتيجيات جديدة لتعزيز كفاءة استغلال موارد الدولة

وزيرَا قطاع الأعمال والمالية: استراتيجيات جديدة لتعزيز كفاءة استغلال موارد الدولة


استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أحمد كجوك، وزير المالية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، لبحث سبل تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة. تأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية، مما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة.

استراتيجية الوزارة لتطوير الأداء

أشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة في مجال استغلال الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام. يهدف ذلك إلى استثمارها بالشكل الأمثل لتحقيق أكبر عائد ممكن. تعتمد الوزارة على استراتيجية متكاملة وخطط تنفيذية محددة لتحسين الأداء وتطوير نظم الإدارة، مما يرفع كفاءة التشغيل ويضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

تعظيم العوائد وتحقيق النمو الاقتصادي

تستند خطة الوزارة إلى تعظيم عوائد الأصول وتحويلها إلى مصدر مستدام لدعم النمو الاقتصادي عبر مشروعات تطوير وإعادة هيكلة. هذه الجهود تهدف إلى زيادة إنتاجية الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي.

التكامل بين مؤسسات الدولة

أكد شيمي أن التكامل والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام. ومن الجوانب المهمة في هذه الرؤية هو دعم الإجراءات التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

وجهة نظر وزارة المالية

من جهته، أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى حرص الوزارة على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة. قال: “نسعى لدعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الأرباح بما يتماشى مع سياسات الدولة الهادفة لدفع النشاط الاقتصادي المصري.”

تيسير إجراءات التسويات المالية

أضاف كجوك أن العمل جارٍ على تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية، لضمان الاستدامة المالية وتحقيق حياد ضريبي وتنافسي. هذه الإجراءات تعزز من البيئة الاستثمارية وتُحفز النشاط الاقتصادي.

الجانب الوصف
تعزيز التعاون تنسيق الجهود بين قطاعات الدولة لرفع كفاءة الأداء وزيادة العوائد.
استغلال الأصول تحويل الأصول إلى مصادر مستدامة لدعم النمو.
التكامل المؤسسي تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التعاون بين المؤسسات.
  • تطوير نظم الإدارة لزيادة كفاءة التشغيل.
  • تشجيع الاستثمار لتعزيز القدرة التنافسية.
  • تحسين الإجراءات المالية لضمان الاستدامة.

مثل هذه البرامج والمبادرات تؤكد على أهمية التعاون بين الوزارات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة وبناء اقتصاد متين يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، ويحقق النمو المستدام المنشود.