وزير الزراعة يتابع تقدم مشروع محطات زراعة القصب في جنوب مصر

<p><strong>وزير الزراعة يتابع تقدم مشروع محطات زراعة القصب في جنوب مصر</strong></p>


عقد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً موسعاً مع قيادات الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، بحضور نائب وزير الزراعة ورئيس مركز البحوث الزراعية، والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ محطة شتل القصب بمدينة إدفو. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الإنتاج الزراعي ودعم الأمن الغذائي في مصر.

معدلات الإنجاز في محطة شتل القصب

خلال الاجتماع، عرضت الشركة الموقف التنفيذي والإنشائي لمحطة شتل القصب، بالإضافة إلى موقف التشغيل التجريبي. أكد السيد علاء فاروق على ضرورة إنجاز المشروع ضمن الجدول الزمني المحدد، حيث ذكرت الشركة أن معدلات التنفيذ بلغت نسبة 90%، مع الانتهاء من الإنشاءات والبنية التحتية، بالإضافة إلى إنشاء 12 صولة زراعية متكاملة والهناجر والجرارات.

تشجيع التشغيل المستدام

وشدد الوزير على أهمية ضمان التشغيل الناجح للمحطة، مشيراً إلى ضرورة وضع آلية تشغيلية مستدامة تضمن الكفاءة التشغيلية لمحطة شتل القصب على المدى الطويل. أضاف فاروق أن هذه المحطة تمثل إضافة مهمة لجهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، خصوصاً في مجال إنتاج السكر، حيث ستساهم بشكل فعال في زيادة إنتاجية محصول القصب وتقليل فجوة الاستيراد.

خطط تنسيقية مع الجهات المعنية

وجه علاء فاروق بسرعة عقد اجتماعات تنسيقية مع جميع الجهات المعنية والوزارات، لتوفير كافة متطلبات واحتياجات التشغيل. كما أكد على أهمية وضع الخطط الكفيلة بضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية.

التعاون مع القطاع الخاص والمزارعين

كما أشار الوزير إلى ضرورة تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمزارعين لضمان الاستفادة القصوى من هذه المحطة، التي تم تجهيزها بأحدث التقنيات الزراعية لتكون نموذجًا يحتذى به في هذا المجال. هذا التعاون يدعم إمكانية تحقيق اقتصاد زراعي مستدام يستطيع تلبية احتياجات السوق المحلية.

أهمية الأمن الغذائي في مصر

تعتبر محطة شتل القصب من المشاريع الاستراتيجية المساهمة في تعزيز الحلول الزراعية لمواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع. فقد أظهرت تقارير متعددة أهمية تحسين الإنتاجية في مجال زراعة القصب، لاسيما في ظل الحاجة المتزايدة للسكر محليًا. البيانات تشير إلى أن إنتاج السكر المحلي لا يغطي الطلب، مما يضطر البلاد إلى الاعتماد على الاستيراد.