توفير حضانات لأكثر من 30% من أطفال مصر: خطوات جديدة لضمان مستقبل أفضل

تُعَدُّ عمليات حصر دور الحضانة في مصر من الممارسات الحديثة والضرورية لدعم الطفولة المبكرة. حيث تسعى الوزارة إلى تطوير الحضانات لرعاية الأطفال من سن يوم واحد حتى أربع سنوات، مُعتمِدةً في ذلك على آليات إلكترونية متقدمة.

التوجيهات الحكومية نحو رعاية الطفولة المبكرة

أفادت الدكتورة هانم عمر، مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل بوزارة التضامن الاجتماعي، بأن الوزارة تنفذ توجيهات رئيس الجمهورية بدعم مرحلة الطفولة المبكرة عبر تحول شامل يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لعام 2027-2025. تسعى الوزارة إلى وضع خارطة عمل لحصر دور الحضانة في جميع أرجاء الجمهورية، مما يتيح وجود خطة متكاملة لإنشاء الحضانات.

أهداف الاستراتيجية الوطنية لحصر الحضانات

كشفت الدكتورة هانم خلال حديثها لـ “الإذاعة والتليفزيون” عن أهداف هذه الاستراتيجية، والتي تتضمن إنشاء قاعدة بيانات قومية تتضمن معلومات دقيقة عن الحضانات، كالمواقع، الحالة، والطاقات الاستيعابية، فضلاً عن تحديد المناطق الأكثر احتياجًا. هذا يعزز من توجيه الاستثمارات الحكوميّة والأهلية نحو إنشاء حضانات جديدة في الأماكن التي تعاني من نقص، مع تقنين أوضاع الحضانات غير المرخصة.

الآليات المستخدمة في تحقيق الأهداف

تعتمد الوزارة على عدة آليات، بما في ذلك الاستعانة بالرائدات الاجتماعيات المدربات لإجراء المسح الميداني وجمع البيانات من الحضانات. كما تستخدم التقنيات الحديثة، مثل أنظمة المعلومات الجغرافية، لتوثيق ومتابعة الحضانات.

التحديات التي تواجه عملية الحصر

يواجه فريق العمل تحديات، مثل قلق أصحاب الحضانات غير المرخصة من التداعيات القانونية. وقد تم تجاوز هذه العقبات عبر توعية المجتمع حول أهمية الحصر التنموي، فضلاً عن استخدام ملابس تحمل شعار الوزارة لبناء الثقة.

نتائج الحصر وآثاره المستقبلية

حتى الآن، يتواصل حصر الحضانات للوصول إلى تغطية شاملة بنسبة 100% في جميع المحافظات. يهدف هذا الحصر إلى إنتاج قاعدة بيانات شاملة تحسن من جودة التعليم والرعاية للأطفال، مما يساهم في استقلالية المرأة في سوق العمل.

يُقدَّر عدد الحضانات في مصر بنحو 16,560 حضانة، حيث تسعى وزارة التضامن الاجتماعي لرفع نسبة التغطية إلى 25% – 30% من الأطفال. يُحدد النظام الخاص بترخيص دور الحضانة الشروط اللازمة، مثل مساحة البناء والمرافق الصحية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة.

• توفير تأمين صحي مناسب.
• إجراء موافقة من سكان العقار.
• تقديم طلبات الترخيص مع استيفاء كامل الشروط.

من جهة أخرى، لا تُفرض غرامات على الحضانات غير المرخصة، بل تشجع الوزارة على تصحيح أوضاعها القانونية. هذه السياسات تعكس التزام الدولة بجعل الحضانة آمنة لجميع الأطفال.